محامي الترحيل في تركيا: إلغاء الديبورت وأكواد التقييد ومنع الدخول 2026

يواجه العديد من الأجانب في تركيا مشكلات قانونية تتعلق بقرار الترحيل، أو حظر الدخول، أو أكواد التقييد المسجلة في أنظمة إدارة الهجرة. وفي هذه الحالات، يمكن أن يكون دور محامي الترحيل في تركيا مهماً في تحديد القرار الإداري الموجود بحق الأجنبي، وفحص أسبابه القانونية، ومعرفة مدة الاعتراض، واختيار الطريق القانوني المناسب للطعن فيه.

قد يكتشف الأجنبي وجود مشكلة عند تقديم طلب إقامة، أو أثناء الدخول من المطار، أو بعد توقيفه ونقله إلى مركز الترحيل. وفي بعض الحالات قد يكون هناك قرار ترحيل وكود تقييد وحظر دخول في الوقت نفسه. لذلك يجب عدم التعامل مع جميع هذه الإجراءات على أنها قرار واحد.

في هذا الدليل نشرح بصورة مفصلة ما هو قرار الترحيل، وما هي مدة الطعن، ومن هم الأشخاص الذين لا يجوز ترحيلهم، وما هي أكواد G-87 وÇ-114 وÇ-116 وغيرها من أكواد التقييد، وكيف يمكن إزالة هذه الأكواد، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يتابعها محامي الترحيل في تركيا.

ماذا يفعل محامي الترحيل في تركيا؟

يعمل محامي الترحيل في تركيا على فحص الوضع القانوني للأجنبي بشكل كامل، وليس فقط قرار الديبورت. فقد تكشف مراجعة الملف عن وجود عدة قرارات إدارية مستقلة، مثل قرار الترحيل، وكود التقييد، وحظر الدخول، وقرار الحجز الإداري.

ومن الإجراءات القانونية التي قد يتم القيام بها بحسب كل حالة:

• فحص قرار الترحيل وأسبابه القانونية،
• تحديد تاريخ التبليغ والمدة القانونية للطعن،
• رفع دعوى إلغاء قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية،
• فحص كود التقييد المسجل بحق الأجنبي،
• تحديد سبب وضع كود G-87 أو Ç-114 أو Ç-116 أو غيرها من الأكواد،
• تقديم طلب إداري لإزالة الكود عند توفر الشروط،
• رفع دعوى ضد كود التقييد أو حظر الدخول عند وجود أساس قانوني لذلك،
• فحص وضع الأجنبي الموجود في مركز الترحيل،
• الاعتراض على الحجز الإداري وفق الإجراءات القانونية،
• تقييم خطر الإعادة إلى بلد يتعرض فيه الأجنبي للتعذيب أو سوء المعاملة،
• إبراز الروابط الأسرية والإقامة والعمل والتعليم في تركيا،
• دراسة إمكانية التأشيرة المشروحة أو الإذن الخاص بالدخول.

متى تحتاج إلى محامي الترحيل في تركيا؟

قد تكون الاستعانة بـ محامي الترحيل في تركيا مهمة خصوصاً عندما يتم تبليغ الأجنبي رسمياً بقرار ترحيل، لأن مدة الطعن قصيرة، أو عندما يكون الأجنبي داخل مركز الترحيل، أو عندما لا يستطيع دخول تركيا بسبب وجود كود تقييد أو حظر دخول.

كما تزداد أهمية الفحص القانوني إذا كان للأجنبي زوج أو أطفال في تركيا، أو إذا كان يعيش في تركيا منذ سنوات، أو إذا كان هناك قرار براءة أو عدم ملاحقة في القضية التي استُخدمت أساساً لاتخاذ الإجراء الإداري.

ما هو قرار الترحيل (الديبورت) في تركيا؟

قرار الترحيل هو إجراء إداري يتم بموجبه إخراج الأجنبي من تركيا وفقاً لأحكام القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية.

يمكن إرسال الأجنبي، بحسب حالته القانونية، إلى بلده الأصلي أو بلد عبور أو دولة ثالثة يمكن إرساله إليها بصورة قانونية.

وتصدر قرارات الترحيل من قبل الولايات وفقاً للنظام القانوني التركي. ويتم تبليغ القرار إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه.

من هم الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم من تركيا؟

تنظم المادة 54 من القانون رقم 6458 الحالات التي يمكن فيها اتخاذ قرار ترحيل بحق الأجنبي.

وتشمل هذه الحالات، وفقاً للظروف المحددة في القانون:

• من يُعتبرون خاضعين للترحيل وفق المادة 59 من قانون العقوبات التركي،
• بعض الأشخاص المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية أو التنظيمات الإجرامية في الحالات المنصوص عليها قانوناً،
• من يقدمون معلومات كاذبة أو مستندات مزورة في إجراءات الدخول أو التأشيرة أو الإقامة،
• من يكسبون معيشتهم بطرق غير مشروعة أثناء وجودهم في تركيا،
• من يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة،
• من يخالفون مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة ضمن الحالات المحددة في القانون،
• من تم إلغاء تصريح إقامتهم،
• من يخالفون مدة الإقامة القانونية بعد انتهائها،
• من يثبت أنهم يعملون دون تصريح عمل،
• من يخالفون قواعد الدخول أو الخروج القانونية،
• من يدخلون تركيا رغم وجود منع دخول بحقهم،
• بعض الأجانب الذين انتهت أو رُفضت إجراءات الحماية الدولية الخاصة بهم ولم يعد لديهم حق قانوني آخر في البقاء،
• من لم يغادروا تركيا ضمن المدة القانونية بعد رفض طلب تمديد الإقامة.

من هم الأشخاص الذين لا يجوز ترحيلهم من تركيا؟

تنص المادة 55 من القانون رقم 6458 على حالات حماية مهمة يجب أخذها في الاعتبار قبل تنفيذ الترحيل.

ومن أبرز هذه الحالات:

• وجود مؤشرات جدية على تعرض الشخص لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في بلد الإعادة،
• وجود مشكلة صحية خطيرة أو سن أو حمل يجعل السفر خطراً،
• استمرار علاج مرض يهدد الحياة وعدم توفر العلاج المناسب في بلد الإعادة،
• ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدون من إجراءات دعم الضحايا،
• ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي حتى انتهاء العلاج.

كيف يتم الطعن في قرار الترحيل في تركيا؟

يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة ضد قرار الترحيل.

ومن المسائل التي يمكن بحثها في الدعوى:

• وجود أو عدم وجود سبب قانوني للترحيل،
• مدى صحة المعلومات التي استندت إليها إدارة الهجرة،
• وجود خطأ في الوقائع أو هوية الشخص،
• نتيجة التحقيق أو القضية الجنائية،
• وجود قرار براءة أو عدم ملاحقة،
• وجود زوج أو أطفال في تركيا،
• مدة الإقامة والروابط الاجتماعية في تركيا،
• وجود خطر على الحياة أو خطر التعذيب في بلد العودة،
• انطباق المادة 55 من القانون.

وفي مثل هذه الملفات، يقوم محامي الترحيل في تركيا بتقييم سبب القرار والوثائق التي تستند إليها الإدارة والظروف الشخصية للأجنبي معاً.

ما هي مدة الطعن في قرار الترحيل؟

يجب رفع الدعوى ضد قرار الترحيل خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ القرار.

وبسبب قصر هذه المدة، فإن التواصل السريع مع محامي الترحيل في تركيا بعد استلام القرار قد يكون مهماً لتجنب فقدان الحق في رفع الدعوى ضمن المدة القانونية.

ما هو كود التقييد Tahdit Kodu؟

كود التقييد هو سجل إداري يستخدم في نظام الأجانب في تركيا، وقد يرتبط بالدخول إلى البلاد أو الإقامة أو الأمن أو الإجراءات القضائية أو المخالفات الإدارية.

وبحسب نوع الكود، قد يؤثر على:

• دخول الأجنبي إلى تركيا،
• إمكانية حصوله على إقامة،
• إجراءات التأشيرة،
• قرار الترحيل،
• حظر الدخول،
• بعض معاملات الجنسية أو الإقامة طويلة الأجل.

أهم أكواد التقييد في تركيا

توجد أكواد عديدة مستخدمة في ملفات الأجانب. ولا توجد قائمة عامة واحدة منشورة من إدارة الهجرة تشمل كل الأكواد الحالية مع جميع التفاصيل والآثار القانونية، لذلك يجب التحقق من الكود في ملف الأجنبي نفسه.

ما هو كود G-87؟

يُعد كود G-87 من أشهر أكواد التقييد في تركيا، ويظهر في القرارات القضائية ككود مرتبط بتقييمات الأمن العام.

قد يؤدي وجود هذا الكود إلى مشكلات تتعلق بالدخول أو الإقامة أو الترحيل حسب حالة الشخص.

لكن وجود G-87 لا يعني تلقائياً أن الشخص أُدين بجريمة أو ثبت قانوناً انتماؤه إلى تنظيم إرهابي.

في قضايا G-87 يمكن لـ محامي الترحيل في تركيا البحث في سبب الكود، وما إذا كانت الإدارة تعتمد على معلومات أمنية أو قضائية، وما إذا كانت هذه المعلومات لا تزال صحيحة وحديثة.

ما هو كود Ç-114؟

يرتبط كود Ç-114 في الممارسة والقرارات القضائية بوجود إجراء قضائي بحق الأجنبي.

إلا أن مجرد بدء تحقيق أو اتخاذ إجراء قضائي لا يعني أن الأجنبي مذنب.

ولهذا يمكن أن تكون المستندات التالية ذات أهمية:

• قرار عدم الملاحقة،
• قرار البراءة،
• قرار سقوط الدعوى،
• المستندات التي تثبت عدم علاقة الشخص بالواقعة.

وإذا كان Ç-114 مرتبطاً أيضاً بقرار ترحيل، يمكن لـ محامي الترحيل في تركيا تقييم كل إجراء على حدة، لأن إلغاء أحدهما لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء الآخر تلقائياً.

ما هو كود Ç-116؟

يُربط كود Ç-116 في الممارسة بتقييمات تتعلق بالأخلاق العامة أو الصحة العامة.

وفي هذه الملفات يجب فحص محاضر الشرطة أو الإدارة، ومكان الواقعة، وأقوال الشخص، وما إذا كانت هناك أدلة فعلية تبرر استمرار الكود.

إذا كان الكود يستند إلى معلومات خاطئة أو غير كافية، فيمكن تقييم طلب إزالته بالطريق الإداري أو القضائي بحسب طبيعة القرار.

ما هو كود Ç-117؟

يرتبط Ç-117 عادةً بالعمل دون تصريح عمل.

وفي هذه الحالة يجب فحص ما إذا كان الشخص يعمل فعلاً، وما إذا كان لديه تصريح عمل صالح، وما هو محتوى محضر الضبط، وهل توجد غرامات إدارية أو قرارات أخرى مرتبطة بالواقعة.

ما هو كود Ç-141؟

يرتبط Ç-141 في الممارسة بالحالات التي يصبح فيها دخول الأجنبي إلى تركيا خاضعاً لإذن أو موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

إذا تعذر الدخول بسبب هذا الكود، يجب فحص سبب القرار وما إذا كان هناك أيضاً حظر دخول مستقل.

كيف يتم إزالة كود التقييد في تركيا؟

لا توجد طريقة واحدة تصلح لكل أكواد التقييد. ويعتمد الحل على سبب الكود والقرار الإداري المرتبط به.

1. معرفة سبب الكود

الخطوة الأولى هي تحديد:

• ما هو الكود؟
• متى تم وضعه؟
• ما هي الجهة التي وضعته أو أبلغت عنه؟
• هل يوجد حظر دخول؟
• هل يوجد قرار ترحيل؟

2. تقديم طلب إداري

إذا كان سبب الكود قد انتهى أو كانت المعلومات خاطئة، يمكن في بعض الحالات تقديم طلب إداري لإعادة تقييم السجل.

وقد تستخدم مستندات مثل:

• قرار البراءة،
• قرار عدم الملاحقة،
• وثائق الإقامة،
• وثائق العنوان،
• سجلات الدخول والخروج،
• إيصالات دفع الغرامة،
• وثائق الزواج والأطفال والروابط الأسرية.

3. رفع دعوى إلغاء

إذا كان كود التقييد أو القرار الإداري المرتبط به مخالفاً للقانون، يمكن تقييم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضمن المدة القانونية المطبقة على القرار.

كيف يتم رفع حظر الدخول إلى تركيا؟

حظر الدخول إلى تركيا قد يكون موجوداً بجانب كود التقييد أو نتيجة قرار إداري مستقل.

ويجب التحقق من:

• سبب حظر الدخول،
• مدة الحظر،
• تاريخ بدء المدة،
• وجود مخالفة تأشيرة أو إقامة،
• وجود غرامة غير مدفوعة،
• وجود سبب أمني أو قضائي،
• إمكانية الطعن في القرار.

هل يمكن دخول تركيا بتأشيرة مشروحة؟

في بعض الحالات يمكن للأجنبي الذي لديه منع دخول التقدم للحصول على تأشيرة ذات غرض خاص، مثل لمّ الشمل الأسري أو الدراسة أو العمل أو العلاج، وفقاً لنوع المنع والسبب القانوني.

لكن التأشيرة المشروحة ليست حلاً عاماً لكل حظر دخول أو كود تقييد، ولذلك يجب فحص الحالة الفردية.

ماذا يفعل محامي الترحيل في تركيا إذا كان الأجنبي في مركز الترحيل؟

إذا كان الأجنبي موجوداً في مركز الترحيل، فإن محامي الترحيل في تركيا يفحص عادةً ما إذا كان هناك قرار ترحيل وقرار حجز إداري وكود تقييد وحظر دخول في الملف.

ومن المهم التفريق بين:

• قرار الترحيل: له طريق طعن أمام المحكمة الإدارية.
• الحجز الإداري: له طريق اعتراض قانوني خاص به.
• كود التقييد: قد يحتاج إلى طلب أو دعوى مستقلة.
• حظر الدخول: قد يكون قراراً إدارياً مستقلاً.

هل وجود الزوج أو الأطفال في تركيا يمنع الترحيل؟

وجود زوج أو أطفال أو حياة أسرية راسخة في تركيا قد يكون عاملاً مهماً عند تقييم مشروعية قرار الترحيل ومبدأ التناسب.

ويجب في هذه الحالات تقديم الوثائق التي تثبت:

• الزواج،
• الأطفال،
• الإقامة المشتركة،
• استمرار الحياة الأسرية،
• اعتماد الأطفال أو الزوج على الأجنبي.

لكن الحياة الأسرية لا تمنع الترحيل تلقائياً في جميع الحالات، بل يجب تقييمها مع سبب الترحيل وبقية ظروف الملف.

هل يمكن ترحيل الأجنبي إلى بلد يتعرض فيه للتعذيب أو الموت؟

إذا كانت هناك أسباب جدية تدل على أن الشخص قد يتعرض لخطر على حياته أو للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلد الإعادة، يجب تقييم مبدأ عدم الإعادة القسرية والحماية القانونية المتاحة.

وفي هذه الملفات، يمكن أن تكون العناصر التالية مهمة:

• أحكام المحاكم أو أوامر القبض من البلد الأصلي،
• تهديدات شخصية موثقة،
• تقارير موثوقة عن أوضاع البلد،
• مستندات طبية،
• شهادات وتقارير تتعلق بالاضطهاد أو الخطر الشخصي.

هل يتم الترحيل مباشرة بعد صدور القرار؟

يخضع تنفيذ القرار للأحكام القانونية المتعلقة بالطعن وبوضع الشخص. ولهذا يجب التحقق فوراً من تاريخ التبليغ وما إذا تم تقديم الدعوى في الوقت المحدد.

عند استلام قرار ترحيل، يمكن لـ محامي الترحيل في تركيا فحص القرار والمدة المتبقية والآثار القانونية لرفع الدعوى في الحالة المحددة.

ما الفرق بين الترحيل وكود التقييد وحظر الدخول؟

الأسئلة الشائعة حول محامي الترحيل في تركيا وأكواد التقييد

مقالات ذات صلة

• إلغاء قرار الترحيل في تركيا
• أكواد التقييد في تركيا
• كيفية معرفة كود التقييد
• كيفية إزالة كود G-87
• كيفية إزالة كود Ç-114
• كيفية إزالة كود Ç-116
• حظر دخول الأجانب إلى تركيا

المصادر الرسمية

• رئاسة إدارة الهجرة التركية – الترحيل
• رئاسة إدارة الهجرة في الجمهورية التركية

الخلاصة

تتطلب قضايا الترحيل وأكواد التقييد في تركيا فحصاً دقيقاً لجميع القرارات الموجودة بحق الأجنبي. ولذلك فإن دور محامي الترحيل في تركيا يبدأ بتحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن قرار ترحيل أو حظر دخول أو كود تقييد أو حجز إداري، وما إذا كانت هذه الإجراءات موجودة معاً.

إذا كان هناك قرار ترحيل، فإن مهلة الطعن البالغة سبعة أيام تجعل التحرك السريع مهماً. أما إذا كانت المشكلة مرتبطة بكود مثل G-87 أو Ç-114 أو Ç-116، فيجب تحديد سبب الكود والمعلومات التي استندت إليها الإدارة وما إذا كانت هذه المعلومات لا تزال صحيحة ومحدثة.

كما يجب في جميع الحالات مراعاة الحياة الأسرية للأجنبي، ومدة إقامته في تركيا، ونتيجة أي ملف جنائي، ووجود خطر على حياته أو تعرضه للتعذيب في بلد الإعادة.

يمكن لـ محامي الترحيل في تركيا تقييم هذه العناصر بشكل متكامل وتحديد ما إذا كان من المناسب تقديم طلب إداري، أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، أو اتخاذ طريق قانوني آخر بحسب القرار الموجود في الملف.